به گزارش صندلی سبز؛ محسن علیزاده عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یکی از مهمترین موضوعات در مجلس یازدهم اصلاح ساختار مالیاتی کشور است، گفت: اصلاح ساختار مالیاتی در حالی که هدف دولت کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و تمرکز بر درآمدهای مالیاتی است، باید به صورت جدی پیگیری و اجرا شود.
نماینده مردم سپیدان و بیضاء در مجلس تصریح کرد: یکی از ایرادات در بحث اصلاح ساختار مالیاتی کشور رصد و شناخت راه‌های فرار مالیاتی است که بخوبی تعریف نشده‌اند، این مسایل باید به صورت شفاف تعریف شود. در حالی که کمیسیون اقتصادی پیش از این برای کمک به دولت در این زمینه اعلام آمادگی کرده است اما متاسفانه مسئولان سازمان امور مالیاتی اهتمام جدی در پیگیری این موضوع ندارند، در صورتی که ارائه پیشنهادات از سوی مسئولان برای پیشبرد مطلوب اصلاح ساختار مالیاتی لازم است.
وی ادامه داد: مجلس در بودجه سال 1400 تا جای ممکن به شکل‌گیری الزاماتی برای جلوگیری از فرار مالیاتی به دولت کمک کرد، مانند برخی اصناف که تا امروز ملزم به پرداخت مالیات بودند اما پرداخت نکرده بودند و ما دولت را مکلف به شناسایی میزان درآمد این اصناف از طریق درگاه پرداخت الکترونیکی و کارتخوان ها کردیم.
علیزاده با بیان اینکه وجود راه‌هایی برای فرار مالیاتی یکی از ضعف های ساختار نظام مالیاتی کشورمان است، گفت: اکنون راه‌های شناسایی منابع درآمدی تنها مختص به حقوق کارمندان شده وبه طور منظم مالیات از پرداختی آنها کسر می‌شود، بنابراین یکی از مهمترین راه‌های جلوگیری از فرار مالیاتی تعیین کد ملی اشخاص بجای تعریف شماره حساب بانکی افراد است زیرا هر کد ملی نمایانگر میزان تراکنش‌های بانکی اشخاص نیز می تواند باشد و این روند در سایر کشورها در حال اجراست و می توان بخوبی از آن الگوبرداری کرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: گاهی مسئولان به دلیل احتمال ناراحتی و اعتراض در جامعه از ارائه راهکارهای جدید در زمینه شفافیت مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی نگران هستند، در صورتی که امروز به راحتی می‌توان گردش مالی سالانه هر شخص را محاسبه و براساس آن میزان مالیات را تعیین کرد.
تعریف کد ملی بجای حساب بانکی راهی برای جلوگیری از فرار مالیاتی
